نوسانات اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیاست تعدیل نرخ های ارز ندارد/ انتظارات تورمی بالا رفته است

به گزارش ایسنا، هفته گذشته عبدالناصر همتی – سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با پیامدهای چند نرخی بودن ارز در کشور و ایجاد رانت گفت: در سال گذشته یک هزار و 700 همت (هزار میلیارد تومان) رانت به دلیل چند نرخی بودن ارز در کشور توزیع شد.

همچنین در چند ماهه اخیر موضوعاتی از جمله، ایجاد دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی، به عنوان برخی از پیامدهای چند نرخی بودن ارز در اقتصاد کشور مطرح شده است.

فساد و رانت در نظام تک نرخی از بین می رود

در این رابطه، کامران ندری – ا قتصاددان ، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نظام چند نرخی ارز و ابعاد مختلف حرکت به سمت نظام تک نرخی یا تعدیل در تعدد نرخ های ارز گفت: بدون شک، حجم رانتی که در نظام چند نرخی ارز وجود دارد، در نظام تک نرخی ارز از بین می رود. به عبارتی، فساد و رانت در نظام تک نرخی قطعا بسیار کم تر از نظام چند نرخی ارز است و این موضوع یک امر اثبات شده در علم اقتصاد است و کسی نمی تواند آن را انکار کند.

دولت ها می توانستند به جای ارز ترجیحی یارانه نقدی پرداخت کند

وی افزود: با این حال، چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. در ادوار گذشته دولت مردان می توانستند یک سیستم حمایتی دیگر را برای این موضوع پیاده سازی کنند. برای مثال دولت می توانست به جای چند نرخی کردن ارز در کشور و تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی و دیگر محصولات، یارانه نقدی پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول دهه های گذشته، نظام حمایتی در اقتصاد کشور، بر این اصل استوار بوده که قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد، تا جایی که در توان دولت باشد و توانایی تامین ارز ترجیحی را داشته باشد، افزایش پیدا نکند. این مسئله به معنای آن بود که اگر دولت نمی تواند درآمد اقشار مختلف جامعه را به میزان جهش نرخ تورم، افزایش دهد، در طرف دیگر، تلاش کرد تا قیمت پایه ای کالاهای اساسی را که اقلام اصلی سبد خانوار بود، شاهد افزایش قیمت نباشد.

ندری افزود: این روش، استراتژی اقتصادی کشور در چند دهه گذشته به حساب می آید و همواره حاکمیت سعی داشته تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، افزایش پیدا نکند؛ چراکه در چند دهه اخیر، حقوق، دستمزد و درآمد اقشار مختلف جامعه مطابق با میزان افزایش نرخ تورم، افزایش نداشته، بنابراین تلاش دولت ها برآن بوده تا بتواند از طریق کنترل قیمت و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به مواد و کالاهای اساسی، از اقشار کم درآمد کشور حمایت کند.

تغییر نظام چند نرخی ارز نیارمند تغییر استراتژی حمایتی اقتصادی

وی با اشاره به لزوم تغییر نگرش در اتخاذ استراتژی حمایتی از سوی مسئولان اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم به سمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت کنیم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح شود. همانطور که گفته شد، در طول ادوار، دولت ها با کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی حمایت خود از اقشار کم درآمد جامعه را اعمال کردند و در این میان کنترل رشد قیمت این کالاها از تریق ارز ترجیحی صورت گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز به سمت سیستم تک نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

لزوم باز تعریف در استراتژی حمایتی

ندری گفت: بی شک، تک نرخی شدن ارز یک اقدام و سیاست درست و بجا است، با این حال، هر دولتی که قصد داشته باشد به سمت نظام تک نرخی ارز حرکت کند، باید راهکار حمایتی و استراتژی اقتصادی خود را بازتعریف کند. به عبارتی سیاست های حمایتی در یک رژیم تک نرخی ارز، متفاوت از سیاست های حمایتی در سیستم چند نرخی ارز است. بنابراین، اگر مدیران اقتصادی بتوانند برای این موضوع، راهکار مناسب و عملی ارائه دهند، در آن شرایط می تواند انتظار داشت که بتوان به سمت یک سیستم تک نرخی ارز حرکت کرد.

وی تاکید کرد: برای تحقق یک سیستم تک نرخی ارز باید یک سیستم شناور ارزی برقرار باشد که با توجه مدل عرضه و تقاضا بتواند نرخ ارز را مشخص کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این که در رژیم چند نرخی ارز پتانسیل فساد وجود دارد و رانت های ارزی توزیع می شود، قابل انکار نیست و علاوه بر آن به نظر می رسد که ناکارآیی در تخصصیص منابع ارزی نیز وجود داشته باشد که به توزیع رانت ارزی نیز دامن می زند. اما مسئله ای که باید حل شود این است که با تغییر سیستم چند نرخی ارز باید استراتژی حمایتی دولت و حکمرانی اقتصادی کشور نیز، اصلاح شود. تا فشاری به اقشار کم درآمد وارد نشود.

ندری گفت: در حال حاضر، هنوز از سوی مدیران اقتصادی کشور مشخص نشده که با چه روش و مدلی قصد دارند رژیم چند نرخی ارز را اصلاح کنند و برنامه آنها برای مدیریت اقتصادی و استراتژی حمایتی آنها در صورت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارزی چگونه خواهد بود. گذشته از اینکه تعدیل درآمدها هم راستا با میزان نرخ تورم در کشور پیش نمی رود، تک نرخی شدن ارز به علت آزاد شدن قیمت ها می تواند به افزایش تورم دامن بزند و فشار آن به اقشار کم درآمد جامعه نیز بیش از گذشته وارد شود.

نباید فشار سیستم تغییر سیستم ارزی به اقشار کم درآمد وارد شود

وی بیان کرد: در دهه های گذشته، اقشار پردرآمد در کشور از نابسامانی های اقتصادی زیانی ندیده اند و اگر قرار باشد فشار اصلاحات نظام ارزی در کشور به اقشار کم برخوردار و کم درآمد اعمال شود، بی شک پیامدهای زیادی را برای جامعه به همراه دارد. بنابراین دولت باید به شکلی برنامه ریزی کند که در صورت تغییر نظام چند نرخی ارز به سیستم تک نرخی، فشار آن بر دوش اقشار کم درآمد کشور وارد نشود. به عبارت دیگر، اینکه به چه روش و شیوه ای قرار است اثرات و نقشی که برنامه تک نرخی کردن برای جامعه به همراه دارد، کنترل شود، باید در ابتدای مشخص و تدوین شود.

نوسانات اخیر ارزی ناشی از انتظارات تورمی است

این استاد دانشگاه، با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و رشد نرخ ارز در مدت اخیر گفت: نوسانات و افزایش اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیگنال دهی مربوط به تک نرخی شدن ارز ندارد. به نظر می رسد نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر، بیشتر منعکس کننده انتظارات تورمی در کشور است. مسائلی مانند تحولات بین المللی و منطقه ای اخیر به ویژه اتفاقات اخیر در سوریه، روی کار آمدن ترامپ و نگرانی های اقتصادی در رابطه با آن، نشان دهنده این موضوع است که شرایط برای ادامه سیاست های اقتصادی قبلی، نسبت به گذشته سخت تر خواهد بود.

ندری ادامه داد: همچنین موضوع و چالش مربوط به حل نشدن تحریم های بین المللی باعث شده که فعالان اقتصادی، سعی داشته باشند تا خود را در برابر خطراتی که ممکن است در آینده، اقتصاد و منافع آنها را تهدید کند، آماده کنند و متعاقب آن تقاضا برای ارز افزایش داشته است که موجب می شود نرخ ارز در بازار آزاد نیز افزایش داشته باشد.

وی گفت: در این شرایط، فاصله و شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز عرضه شده در سامانه نیما و یا سامانه ارز توافقی بیشتر شده که موجب می شود انگیزه عرضه کنندگان ارز برای عرضه در بازار توافقی یا سامانه نیما کاهش پیدا کند و در نهایت دولت یا بانک مرکزی مجبور می شود، اجازه دهد نرخ ارز در سامانه نیما مقداری افزایش داشته باشد. به عبارتی به نظر می رسد این بازار آزاد است که بانک مرکزی را وادار کرده تا اجازه دهد نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز توافقی بیش تر شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: پیش از آنکه بتوان سیاست تک نرخی شدن ارز را به عنوان سیگنالی برای افزایش نرخ ارز متصور شد، باید اذعان کرد که تحولات بین المللی، افزایش ریسک های سیاسی منطقه ای، افزایش تقاضا برای ارز در نیمه دوم سال و در نهایت افزایش انتظارات تورمی باعث شده است که شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در سامانه نیما بیشتر شود که متعاقب آن بانک مرکزی برای تعدیل این شکاف، نرخ ارز سامانه نیما را مقداری افزایش داده است.

انتهای پیام